اشارت مصادر وزارية الى أن الترابط بين انتخاب الرئيس وقانون الانتخاب وشكل الحكومة، يمكن أن يدفع الحوار الوطني الى جولة جديدة من المراوحة، إلا إذا ابتدع رئيس مجلس النواب نبيه بري المخرج الذي يقود الى مواصلة النقاش من دون أن يكون مقروناً بالموافقة النهائية على قانون الانتخاب وتشكيل الحكومة ما لم يحسم من هو الرئيس العتيد.
وأكد المصادر لصحيفة "الحياة" أن أحداً من المشاركين في الحوار لا يبيع ما لديه من أوراق سياسية مجاناً وبلا ثمن سياسي، أي يتوخى من مناقشة هذين البندين أن يكونا على قياس من يملأ الشغور في الرئاسة الأولى، وإلا عبثاً يحاور، معتبرة أن "الانتقال الى تفعيل العمل الحكومي وإخراج مجلس الوزراء من الرتابة وقلة الإنتاجية التي ما زالت تحاصره، لم يجديا نفعاً، على رغم أن المشاركين كانوا أجمعوا على ضرورة تفعيل الحكومة وزيادة إنتاجيتها، إلا أن بعضهم سرعان ما "لحس" توقيعه.
